مجمع مسكونى محلى أقرت
محكمة إستئناف القاهرة زواج محام مسيحى بزوجه ثانية مع وجود زوجته الأولى
فى عصمته فى القضية رقم 104 لسنة 94 قضائية بتاريخ 21 / 3/ 1978 م وألزمت
الزوجة الأولى التى طالبت بإبطال الزواج الثانى بدفع المصروفات , وبهذا
اقرت محكمة الإستئناف مبدأ جديداً لم يكن موجودا من قبل وهو : أن للمسيحى
حق الزواج بأربعة وتطبيق شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة
بالأحوال الشخصية والوقف .
** وبهذا كان من الواضح أن الحكم
الذى أصدرته محكمة إستئناف القاهرة هو حكم ضد كلام المسيح فى الإنجيل
بإعتبار أن الأنجيل لا يجيز تعدد الزوجات بل أن هذا الحكم ضد المبدأ
الإسلامى الذى يقول : " أحكم بينهم بما يدينون "
**** وكان هذا الحكم رد على
المسلمين الذين يتكلمون بالتقية والمسيحيين الخونة الذين تسائلوا : " ماذا
يضير الأقباط من تطبيق الشريعة الإسلامية ؟ "
**** فقام قداسة البابا
بالإجتماع مع عدد كبير من رجال القانون المسيحيين لمناقشة هذا الموضوع
الخطير وكان البابا يعانى وقتها من آلام فى العمود الفقرى , وقام البابا
بإبلاغ إحتجاجه على هذا الحكم إلى السيد رئيس الوزراء حتى لا تمس هذه
القضية الوحدة الوطنية .
**** كانت الزوجة المتضررة قد
إلتجأت إلى البابا شنودة الثالث فحول البابا قضيتها إلى أحد المحاميين
لدراستها وتقرر رفع القضية إلى محكمة النقض .
ولما كان موضوع هذا الحكم يمس المسيحية فقد دعا البابا جميع الرؤساء بالكنائس المسيحية فى مصر إلى إجتماع لدراسة موضوع هذه القضية .
فى يوم الخميس الموافق 20 / 4/
1978 م إجتمع البابا شنودة فى دير الأنبا بيشوى العامر ببرية شيهيت بجميع
رؤساء الكنائس المسيحية فى مصر وهم : -
1 - قداسة البابا شنودة الثالث
ممثل للأقباط الأرثوذكس ومعه وفد مكون من الأنبا غريغوريوس والأنبا رويس
والقمص مرقس غالى وكيل البطريركية والقمص بنيامين كامل سكرتير قداسة
البابا .
2 - غبطة الكاردينال أسطفانوس
ممثلاً عن الأقباط الكاثوليك ومعه وفد مكون من نيافة الأنبا يوحنا كابس
ونيافة الأنبا أثناسيوس أبادير وبعض أساتذة القانون الكاثوليك .
3 - القس إلياس مقار ممثلاً عن الطوائف الإنجيلية ومعه القس لبيب مشرقى .
4 - الأسقف إسحق مسعد عن الكنيسة الأسقفية .
5 - المطران يوسف مرعى عن الموارنة .
6 - المطران بولى إنطاكى عن الروم الكاثوليك .
7 - الأب بيديه عن الكلدان الكاثوليك .
8 - المطران بترو عن الروم الأرثوذكس .
أجتمع كل طوائف المسيحيين
ليعلنوا لحكومة الهلوسة الدينية وأن لهم رأى واحد فى موضوع الأحوال
الشخصية ، يؤمنون جميعاً بمبدأ المسيح شريعة الزوجة الواحدة , كما أدانوا
التحايل للوصول إلى الطلاق
وكان هذا الإجتماع هو إجتماع
مسكونى محلى تم بفضل جهود ورعاية قداسة البابا شنودة الثالث الذين أصدروا
البيان التالى ووقعة جميع رؤساء الكنائس بلا إستثناء :-
رؤساء جميع الكنائس المسيحية فى مصر المجتمعون فى يوم الخميس 20 ابريل سنة 1978 م بدير النبا بيشوى بوادى النطرون يعلنون أن :
المسيحة من نشأتها إلى اليوم
وعلى إختلاف مذاهبها لا تؤمن بتعدد الزوجات وتعتبر أن الزوج الثانى مع
قيام الزيجة الأولى هو زواج باطل شرعاً والسماح به هو كسر للعقيدة
المسيحية ولأخلاقياتها وجرح شعور المسيحيين فى العالم أجمع وتهديد لكيان
الأسرة المسيحية ويعلنون أن :
جميع الكنائس المسيحية بكل مذاهبها وطوائفها لا توافق على أن يطلق الرجل أمرأته بإرادته المنفردة .
ويعلن رءساء كنائس المسيحية ، أن : الأحوال الشخصية تتعلق بشريعتهم الدينية وأحكامها وأنه يجب أن يحكم فيها من وحى دينهم .
وكما أن أخوتهم المسلمين لا يحكم
فى قضاياهم الشخصية قاضى غير مسلم , فالمساواة تقتضى بأن المسيحيين ينبغى
أن يحكم فى قضاياهم الشخصية قضاة مسيحيون , وقد تلقوا وعوداً بهذا حين صدر
القانون رقم 462 لسنة 1955 , وينتظرون تحقيق هذا الوعد .
** ويرى رؤساء الكنائس فى مصر أن
شخصين قد أرتبطا فى الزواج بعقد معين يجب أن يحكم بينهما فى حالة خلافهما
حسب شريعة العقد الذى أرتبطا به حفاظاً على الحقوق المكتسبة لكل منهما .
ويدين رؤساء الكنائس طرق التحايل
التى يلجأ إليها البعض بتغيير مذاهبهم لكى يحققوا أغراشهم الشخصية التى لا
تتفق مع العقيدة المسيحية كما أنها تحيق ضرراً بالطرف الآخر فى الزواج .
ويرى رؤساء الكنائس المسيحية أن
بعض مواد القانون رقم 462 لسنة 1955 تحتاج إلى تعديل - لذلك أتفق رؤساء
الكنائس على التقدم للدولة بمشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر
توافق عليه جميع الكنائس ويعمل به فى المحاكم .
وقد ايد جميع المسيحيين فى مصر
على إختلاف طوائفهم إجتماع رؤساء الكنائس وأيدوا بيانه السابق وجميع
قراراته ورفع جميع المسيحيين قلوبهم إلى إلههم الذى يعبدونه مصليين فى
كنائسهم المختلفة طالبين منه التدخل .
وعلى هذا قامت الطوائف المسيحية
بتشكيل لجنة من أعضاء من كل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية
مكونة من رجال الدين ورجال القانون المتخصصين وقد ترأس قداسة البابا
الإجتماع الول لتقرير خطة العمل وأهداف اللجنة والتى من المقرر أنه بمجرد
إنتهاء هذه اللجنة من وضع مشروع هذا القانون ستتناولة الرئاسات الكنسية
والمجامع المقدسة لدراسته وأقراره فى صورته الأخيرة .
** وفى يوم الأربعاء 21 / 2 /
1979 م إجتمع المجمع المقدس للكنيسة القبطية ووافق بالأجماع على مشرع
قانون الأحوال الشخصية المقدم من هذه اللجنة المشتركة المشكلة من جميع
الطوائف المسيحية فى مصر ، وقد وافق أخوتنا الكاثوليك والإنجيليون على
مشروع قانون الأحوال الشخصية .
** وفى صباح الربعاء الخميس 5/ 7
/ 1979 م وفى يوم الإحتفال باليوبيل الفضى لرهبة فداسة البابا شنودة
الثالث فى 18 / 7 / 1954 م إجتمع قداسة البابا بدير النبا رويس برؤساء
الطوائف المسيحية فى مصر للتوقيع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد
تمهيداً لتقديمة للدولة لتطبقه فى قنواتها الشرعية وقد وقع على مشروع
قانون الأحوال الشخصية كلاً من : -
قداسة البابا شنودة الثالث ،،، عن الأقباط الأرثوذكس
الكاردينال أسطفانوس ،،، عن الأقباط الكاثوليك
القس إلياس مقار ،،، عن الأقباط الإنجيلين
الأسقف الأنبا بطرس ،،، عن الروم الأرثوذكس
المطران شنشيان ،،، عن الأرمن الأرثوذكس
المطران بولس أنطاكى ،،، عن الروم الكاثوليك
المطران موسى داود ،،، عن السريان الكاثوليك
الأب ألياس ،،، عن الطائفة المارونية
وقد قام البابا شنودة الثالث
البطريرك الـ 117 فى عداد الباباوات بهذا العمل والإجتماعات والمجهود
الشاق بالرغم من أوامر الأطباء بعدم الحركة لمده شهر أو القيام بأى مجهود
وقد أعتكف فى الدير فى البداية ولكن شعور قداستة بالمسئولية كان أكبر من
المرض والألم .
شٍـٍبٍـٍكٍـٍةٍ وٍ مٍـٍنٍـٍتٍـٍدٍيٍـٍاٍتٍ اٍلاٍمٍـٍيٍـٍرٍ تٍـٍاٍدٍرٍسٍ يٍـٍرٍحٍـٍبٍ بٍـٍكٍـٍمٍ
الإثنين فبراير 01, 2010 6:41 am
