كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط
متحدونقام
المستشار محمود الحفناوي، رئيس نيابة شمال الجيزة، أمس الخميس، بالتحقيق مع
القس كيرلس صمويل جرجس، راعي كنيسة السيدة العذراء بالجبل الأصفر، في حضور
هيئة الدفاع عنه، وهم السادة المحامون رمسيس النجار، وماجد حنا ولسن،
وبيتر رمسيس النجار، ورامز ميشيل وممدوح نخلة.
وقد وجهت له النيابة اتهاماتٍ بأنه قام بالاتفاق والمساعدة والتحريض مع كل
من نعيم سليمان لاستخراج شهادة ميلاد للسيدة هند محمد سعيد، لتكون مريم
سليمان أيوب، ومع عصام عجايبي ليقوم بتقديم رشوة لموظفي التأمين، حتى لا
يبحثوا عن حقيقية أن الفتاة على قيد الحياة من عدمه وأن يصرفوا لها التأمين
مباشرة، وكذلك اتهامًا بأنه على علم بأن الفتاة مسلمة، وأنه قام بمساعدتها
على تغيير البطاقة.
يُذكر أنه حتى أول أمس لم يُطلب القس كيرلس للتحقيقات، ولكن تم استدعاؤه
هذه المره نتيجة ذكر اسمه أثناء التحقيقات مع نعيم وعصام، السابق ذكرهما.
هذا وقد نفى القس كيرلس كل هذه الاتهامات، مؤكدًا أن علاقته بنعيم تمامًا
كعلاقته بأي شخص، وأنه فقط كاهن كنيسة، يصلي القداس، ويزاول مهام الكهنوت،
وأكد أنه لا يُساعد أحدًا إلا في حدود اختصاصه ككاهن، وأوضح أن نعيم هو
أمين صندوق، وأمين خدمة إخوة الرب بالكنيسة.
وقد أخلت النيابة سبيل القس كيرلس من سرايا النيابة دون إسناد أي تهمة له..
من جانبه، أكد السيد ماجد حنا ولسن المحامي، أن التحقيقات أثبتت بعد سماع
التسجيلات أن القس كيرلس ليس له دخل من قريب أو بعيد بالقضية، وليس له وجود
على مسرح الأحداث، بل إن التسجيلات أثبتت تشدده ومحاربته لمن يرتكب مثل
تلك الأخطاء، حيث قال في إحدى التسجيلات "ما بُني على باطل فهو باطل"؛
وأضاف ولسن أن القس كيرلس برئ مما دونته جريدة "صوت الأمة" والتي قالت إنه
يتزعم "شبكة تنصير، وأشار أيضًا أن التحقيقات أثبتت كذب وافتراء التحريات
التي قامت بها الرقابة الإدارية ضد الكاهن الذي خدم لـ 15 عامًا الكنيسة
وشعبه على أكمل وجه.
هذا وأكد السيد بيتر النجار، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن القس كيرلس، أن وضع
اسم القس كيرلس وفقا لأقوال مرسلة لإقحامه في القضية دون سند حقيقي ودون
دليل، يُعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون؛ وأكد أن حضور القس كيرلس للنيابة
كان على سبيل الحضور، وليس بصفته متهمًا.