عبد الرحيم الغول
لا نعرف ما الذي يخبئه النائب عبد الرحيم الغول - رئيس لجنة الزراعة
والري بمجلس الشعب - حول أحداث نجع حمادي لكن تهديده بكشف المستور «علي حد
قوله» إن تم توجيه اتهام له دليل كاف أنه يمتلك معلومات ليس من حقه أن
يخفيها، فمن حق كل المصريين معرفة كل المعلومات المتاحة حول الحادث الذي
راح ضحيته سبعة مصريين بينهم ستة أقباط وعريف شرطة، ليلة الاحتفال بعيد
الميلاد، عقب خروجهم من صلاة قداس العيد.
فالحادث الذي يخفي النائب
معلومات عنه أضر بمصر والمصريين جميعا، وحول العيد إلي مأتم في كل منزل،
بعد أن أودي بحياة سبعة شباب مصريين في مقتبل العمر فضلا عن أنه تسبب أيضا
في إدانة مصر دولياً وعرّضها لانتقادات حادة واتهامات حول اضطهاد الأقباط
وعدم حصولهم علي حقوقهم.
صحيح أن المصريين جميعاً مضطهدين بتغيير
إرادتهم وقمعهم ومنعهم من التعبير عن آرائهم ،لكن الأقباط يحصلون علي
النصيب الأكبر، فترميم حائط في دورة مياه كنيسة ربما يحتاج إلي سنوات،
ونتذكر كنيسة «المراغة» التي تهدمت جدرانها فوق رءوس أربعة شباب بسبب
التعنت في إعطاء كهنتها تصريحاً بترميمها.
الجميع في نجع حمادي
وجهوا اتهاماتهم لشخص خشي الكثيرون الإفصاح عن اسمه بينما يتهامسون ويوجهون
اتهاماتهم إلي إحدي الشخصيات الكبيرة بنجع حمادي.
ولنا أن نعرف كيف
أن أحد أهالي الضحايا قال للنائبة جورجيت قليني «مش هتدخلوا بيتي لو كان
معاكم الغول حتي لو علي جثتي»، وعلي النائب الموقر أن يعلن أسباب رفض أحد
أبناء دائرته دخول منزله حتي لو كان علي جثته.
الغول معروف بأزماته
الكثيرة تحت قبة البرلمان مثل اعتراضه علي اقتراح النائب ابتسام حبيب
بتوثيق الزواج العرفي، وقوله إن هذا المشروع أولي أن يقدمه النواب المسلمون
وليس نائباً مسيحياً، رغم أن الدراسات تشير إلي وجود 255 ألف حالة زواج
عرفي في مصر.
وأزمة أخري فجرها الغول حينما اشتبك بالأيدي مع النائب
محمود مجاهد عندما طالب الأخير بإقالة وزير النقل السابق محمد منصور عقب
تصادم قطارين في العياط رغم أن منصور نفسه تقدم باستقالته بعد ذلك