اللغز مستمر بعد أول جلسة.. من القاتل الحقيقي في مذبحة نجع حمادي ومن المحرض؟

>مصدر قانوني: لماذا تمت إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يتمكنون بعد الحكم عليهم من الطعن بالنقض

> غبريال: طلب استدعاء فتحي سرور قانوني بحت فليس هناك أحد مهما كان منصبه فوق المساءلة



أثارت أولي جلسات محاكمة حمام الكموني والقرشي أبو الحجاج وهنداوي سيد المتهمين بارتكاب مذبحة أعياد الميلاد بنجع حمادي والتي راح ضحيتها 6 أقباط وشرطي مسلم وإصابة 9 أقباط آخرين الشكوك من جديد حول القضية وبدأت التساؤلات عن المحرض علي ارتكاب الجريمة، وما سببها ولماذا تتجاهل الشرطة وجهات التحقيق الإجابة عن هذه الأسئلة؟

من جانبهم أكدت أسر المتهمين الثلاثة لـ «الدستور» أن ما حدث في جلسة أمس الأول غير مطمئن تمامًا، فالجميع حضر الجلسة للمطالبة بإعدام أبنائهم دون أن يحاولوا التأكد من تورطهم بارتكاب المذبحة أم أن القضية لفقت لهم لصالح آخرين، وقالوا إنهم يطالبون الجهات الأمنية وجهات التحقيق بالكشف عن المتهمين الحقيقيين وألا يضحوا بأبنائهم فداء لآخرين، مؤكدين أنه لا يوجد سبب مقنع حتي الآن لارتكابهم هذه الجريمة البشعة.

وأضافوا أن أبناءهم سلموا أنفسهم للشرطة بعد أن سمعوا أنهم متهمون في القضية ولمعرفتهم الجيدة بكيفية تعامل الشرطة في مثل هذه المواقف، ففضلوا الاستسلام خوفًا من إلصاق الجريمة بهم وأن جميع ما سمعوه حول الجريمة ما هو إلا كلام عام يتداوله الناس وترك الجهات الأمنية السماح لهم بزيارة أبنائهم ليعرفوا منهم حقيقة الواقعة.

من ناحية أخري أكد نبيه الوحش- محامي المتهم الأول- أنه تلقي تهديدات بالقتل والإيذاء علي التليفون الخاص بمكتبه إن لم يبتعد عن الدفاع عن المتهم، لذلك اتهم الوحش في محضر رقم 772 إداري الأزبكية لسنة 2010 بعض المنظمات الحقوقية وبعض الأقباط بتهديده مشيراً إلي أن الجهات الأمنية بقنا قامت باختطافه فور دخوله الجلسة خوفًا علي حياته واصطحبوه -دون أن يستطيع التحدث مع أحد- إلي القطار للعودة إلي القاهرة وأشار إلي أنه لم يخاطب المتهم الكموني.

وقال سامح عاشور- رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا الحادث- إن القضية ليست قضية دينية ولا يوجد ما يبرر للمتهمين ارتكابها سواء سببًا دينيًا أو شخصيًا، مشيرًا إلي أنها عملية إجرامية عرضت الأمن القومي وسلامة المواطنين للخطر بغير تفريق بين مسلم ومسيحي، والقصاص من المتهمين يعتبر للمجتمع بكامله ولكل المصريين وليس للأقباط فحسب.

وأضاف أن أصواتًا من الخارج حاولت أن تضع القضية في إطار مختلف يشير إلي تهورالجناة لكنه اتجاه لم ينجح فيه المحاولون وهو خطر أوقفه التحرك الوطني الصادق، وكانت ستكون كلمة القضاء النزيه هي السيف الذي يحارب المخربين والمتلاعبين بأمن وسلامة المجتمع المصري. من جهته تساءل مصدر قانوني: لماذا تمت إحالة المتهمين الثلاثة إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يتمكنون بعد الحكم عليهم من الطعن بالنقض ضد الحكم ولا يكون أمامهم سوي التظلم أمام الحاكم العسكري فقط كما لا يجوز لهم الادعاء مدنيا لأسر الضحايا، في الوقت الذي تنظر فيه نفس الدائرة برئاسة المستشار محمود الحسيني قضية الشاب المسيحي المتهم باغتصاب طفلة فرشوط المسلمة ولكن بصفتها محكمة جنايات عادية يمكن للمتهم الطعن بالنقض علي حكمها. وأكد المصدر أن الحكومة تكيف القضايا من منظور سياسي وليس قانونيًا وتكيل بمكيالين لتهدئة الرأي العام، ومن جانبه أكد نبيل غبريال المحامي، أن طلبه أمام المحكمة أمس الأول باستدعاء الدكتور فتحي سرور هو طلب قانوني بحت فليس هناك أحد مهما كان منصبه فوق المساءلة تحقيقًا لمبدأ العدالة الذي أنشئت المحاكم من أجله لكن المحكمة صمت آذانها عن هذا الطلب ورفضت التعليق عليه، رغم تصريحات سرور في الصحف بأن القضية معروف من وراءها للجميع، بالإضافة إلي تصريحه علي قناة الـ BBC بأن فتاة فرشوط ماتت، ثم عدل عن كلامه وقال إنها ماتت معنويًا.