لجنة برلمانية تناقش غداً قانون محاكمة الوزراء بعد ٣ سنوات من التجاهل

تبدأ لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب غداً أولى مناقشات مشروع قانون محاكمة الوزراء بعد أن تجاهلته على مدى الـ٣ سنوات الماضية، مما جعل مقدمه النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم، يقدم طلباً موقعا عليه من ٦٠ عضواً ينتمون إلى أحزاب المعارضة والمستقلين والإخوان المسلمين يطالبون فيه بضرورة إحالة مشروع القانون إلى لجنة خاصة لمناقشته.
ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة لمحاكمة كل المسؤولين الذين يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ومن بينهم «رئيس الحكومة والوزراء والمحافظون ونوابهم وغيرهم»، على أن تتكون لجنة المحاكمة من ٤ نواب لرئيس محكمة النقض، وعضوين منتخبين فى مجلس الشعب وعضو من مجلس الشورى من المنتخبين أيضاً.
كما حدد مشروع القانون الجرائم التى يحاسب عليها المسؤولون وهى: الفساد والتربح واستغلال النفوذ سواء للنفس أو للغير، حتى عن طريق الإيهام.
ويأتى مشروع القانون تأكيداً لدستور ١٩٧١ الذى نص فى مادتيه ١٥٩ و١٦٠ على ضرورة إصدار قانون لمحاسبة الوزراء.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قد ناقشت مشروع القانون العام الماضى والذى كان النائب علاء عبدالمنعم تقدم به خلال الـ٣ سنوات الماضية، وقررت إرسال مشروع القانون إلى وزارة العدل لاستطلاع رأيها حوله، إلا أن الوزارة لم ترد حتى الآن.

الرب يعوض تعب محبتك وفى مزيد دايما من المواضيع